الراي نيوز  - صدر في عدد الجريدة الرسمية اليوم الخميس، نظام الشؤون الخاصة بالمؤمن عليهم العسكريين.

وبحسب النظام، فإن وزارة المالية تتولى صرف الراتب التقاعدي للمؤمن عليه العسكري قبل اكماله سن 45 عامًا، فيما تتولى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي صرف الراتب التقاعدي للمؤمن عليه العسكري من اليوم التالي بعد اكماله سن 45 عامًا.

وعند احتساب راتب التقاعد أو راتب الاعتلال للمؤمن عليه العسكري الذي كان في الخدمة العسكرية الفعلية بتاريخ 10 حزيران 2020 وباستثناء حالات الطرد والاستغناء والاستقالة، يتم إضافة سنة خدمة إضافية أخرى وتحسب الاشتراكات المستحقة عنها على أساس متوسط أجور المؤمن عليه المشمولة بأحكام القانون ومتوسط نسب الاشتراكات المستحقة على القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية والمؤمن عليهم العسكريين خلال تلك الخدمة وتدفع من قبل وزارة المالية ويسري ذلك على المؤمن عليهم الذين تنطبق عليهم هذه الفقرة واحتسبت رواتبهم قبل نفاذ أحكام القانون المعدل رقم 11 لسنة 2020، وفقًا للنظام.

كما لا تعتبر سنة الخدمة المضافة مدة خدمة فعلية لغايات استيفاء عدد الاشتراكات اللازمة للحصول على الراتب التقاعدي أو راتب الاعتلال.

وإذا استمر المؤمن عليه العسكري بالشمول بأحكام القانون بعد إكماله سن 60 عامًا وفقًا لأحكام الفقرة (ي) من المادة 71 من القانون فيتم احتساب راتب تقاعد الشيخوخة وراتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي وفي حال كان راتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي مساويًا لراتب تقاعد الشيخوخة أو يقل عنه يخصص له راتب تقاعد الشيخوخة اعتبارًا من بداية الشهر الذي أكمل فيه السن وتعاد الاشتراكات المدفوعة عنه والمقتطعة منه إلى مصدرها.

ويراعى عند تسوية حقوق المؤمن عليه العسكري ما يلي:

- في حال كانت تسوية الحقوق نتيجة استحقاق راتب التقاعد المبكر أو راتب تقاعد الشيخوخة أو راتب الشيخوخة الوجوبي، فيجب أن لا يقل الراتب المخصص لأي منهم عن الراتب المخصص وفقًا لأحكام قانون الضمان أقل من ذلك فيتم رفعه إلى المقدار ما يوازي الراتب المستحق وفقًا لقانون التقاعد العسكري.

-في حال كانت تسوية الحقوق نتيجة استشهاد أو وفاة أو فقدان المؤمن عليه العسكري أو انطباق مفهوم العجز الطبيعي الكلي أو الجزئي أو العجز الإصابي الكلي أو الجزئي على حالته تسوى حقوقه وفقًا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي كما تسوى حقوقه وفقًا لأحكام قانون التقاعد العسكري، ويتم في هذه الحالة تطبيق القانون الأفضل على حالته بحيث يتم تخصيص الراتب المستحق له من قبل الضمان في حال كان قانون الضمان الاجتماعي هو الأفضل، وفي حال كان قانون التقاعد العسكري هو الأفضل تقوم الضمان بتحويل الاشتراكات المقتطعة من أجره والاشتراكات المدفوعة عنه إلى وزارة المالية ليتم بعد ذلك تخصيص الراتب له وفقًا لأحكام قانون التقاعد العسكري ويسري ذلك على الحالات السابقة لنفاذ هذا النظام.

وتاليًا التفاصيل: